تاریخ انتشار: ۱۳:۱۹:۳۷, ۲۶ دی ۱۳۹۴
صفحه استان ها » خوزستان
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا:

برجام، شروعی برای خروج از رکود است

کاهش درآمدهای نفتی رکودی در حوزه اقتصاد برای تأمین و تضمین درآمدهای صنعتی به وجود آورده که کار را با مشکل روبه رو کرده است . در این راستا برجام شرایط خروج از رکود را رقم خواهد زد.
اشاره: اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در استان خوزستان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است .وی همچنین عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون تولید ملی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی معتقد است در انتخابات پیش رو، افراط گرایی چه در حوزه اصول گرایی و چه در حوزه اصلاح طلبی با اقبال کمتری مواجه شده و طیف اعتدال گرا با استقبال بیشتری روبه رو خواهند شد. در ادامه گفتگوی ایشان با پایگاه خبری تحلیلی اعتدال را می خوانید.


اعتدال: نگاه به اعتدال در فضای کنونی جامعه ما چگونه است؟

جلیلی: اگر بپذیرم که جامعه متشکل از طیف های گسترده است باید این را نیز بپذیریم که لاجرم دو گروه افراطی یکی با انفعال شدید و دیگری با افراطی گری در آن وجود دارند. اما حد وسط این دو طیف گروه های اعتدال هستند. گروه های سیاسی در کشور ما به نوعی مواجه با چنین جامعه هدفی هستند. جریان اعتدال به دلیل ویژگی های مشترکی که دارد، معمولاً فصل مشترکی را بین جناح های سیاسی ایجاد می کند. یعنی زمانی که شما با رویکرد معتدل پیش می روید، احساس می کنید خیلی از گروه ها در این وجوه با شما مشترک هستند. لذا دامنه حضور اعتدال حضور با آرامش، تأمل، بررسی، عقلانیت و مذاکره برای دستیابی به یک راه-حل مشترک برای دو طرف است. این مسئله موردتأیید و پذیرش اکثر گروه های سیاسی است. متاسفانه عده ای در برخی مواقع گروه منفعل را با گروه معتدل یکی می گیرند. درحالی که هر کدام از آنها متفاوت از دیگری است و برای خود حدی و حدودی دارند. 

انتخاب رویکرد معتدل؛ هزینه های مدیریت در حوزه های اجتماعی و سیاسی را کاهش می دهد و برخلاف رویکردهای تند که معمولاً همراه با تنش بوده و ریسک مدیریتی در حوزه های سیاسی آن به شدت بالاست، در حوزه اعتدال چنین مواردی به ندرت به چشم می آید.  البته لازم به یادآوری است که خود معتدلین نیز یک طیف هستند که از لبه افراط شروع و تا لبه انفعال پیش می روند. 

نغلطیدن در لبه انفعال و نیفتادن در دامن افراط گری، هنر اعتدالیون است. هنری که دولت آقای روحانی و کابینه اش باید همواره به آن توجه داشته باشند، مدارا کردن در لبه این آشوب است. چون کسانی که از دولت یازدهم طرفداری کردند هم گروه افراطی جریان خاصی بودند و هم معتدلین. هر چند که شعار دولت اعتدال بود. لذا بعد از پیروزی آقای روحانی، مدیریت کردن در لبه آشوب کار بسیار سختی بود. الان هم مشاهده می شود که بسیاری از تندروهای گروه اصلاحات نسبت به نحوه عملکرد دولت، انتقادات جدی دارند.آقای روحانی تا به امروز کار را به درستی پیش برده به گونه ای که شرایط را برای خود سخت نکردند. لذا به نظر می رسد که با توجه به شرایطی که در حوزه بین المللی و در حوزه داخلی در مواجهه با گروه های مختلف داشتیم، دولت در انتخاب این رویکرد، هوشمندانه عمل کرد. انتخاب رویکرد اعتدالی به شدت هزینه های ما را در این بخش کاهش داد که می توان به عنوان یک مزیت از آن نام برد. اما خطری که در این طیف ما را تهدید می کند، نیفتادن در شرایط منفعلانه است. 

اعتدال: با توجه به شرایط موجود، دولت بسیار امیدوار است که اعتدالیون وارد مجلس شوند، برآورد شما از نتیجه این انتخاب چیست؟ آیا انتخاب دولت اعتدالگرای روحانی، می تواند نوید بخش مجلسی معتدل باشد؟

جلیلی:اگر بپذیریم که دولت در شرایطی قرار دارد که برای نیمه دوم عمر مدیریتی و یا اجرایی خود به پشتیبانی و یا حمایتی نیاز دارد، برای دسترسی به اهداف و پاسخ به افکارعمومی که نیاز به اقناع آنها در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و حتی حوزه فرهنگی دارد، بایستی مجلس بتواند به این دولت کمک کند. بنابراین می توان گفت دولت برای عملکرد خود در نیمه دوم دوره اش نیاز به مجلسی دارد که مخالفت و مقاومت سرسختانه ای در مقابل طرح های آن نداشته باشد و طبیعی است که تلاش کند که مجلس بعدی مجلسی معتدل باشد. پیش بینی ما نیز این خواهد بود که رویکرد اعتدالی ترکیبی از جریان های مختلف است. مطمئناً جامعه هدفِ انتخاباتی ما نگاهش به افراط گرایی چه در حوزه اصول گرایی و چه در حوزه اصلاح طلبی با اقبال کمتری مواجه خواهد شد. اما از طیف میانی استقبال بیشتری خواهد شد. 

اعتدال: کاهش قیمت نفت موجب نگرانی بسیاری شده است؛ این مسئله را چگونه برآورد می کنید؟ 

جلیلی:در مورد قیمت نفت دو دیدگاه در حوزه بین المللی وجود دارد: یک نگاه مبتنی بر رفتار اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت خام به روش سنتی است که معتقدند ورود فناوری های نوین تولید نفت – تولید نفت از لایه های ماسه ای و سنگی و لایه های نمکی- می تواند قدرت رقابت را از مجموعه تولیدکنندگان سنتی بگیرد. در روش های نوین، بسیاری از کشورهایی که فاقد نفت هستند می توانند از این تکنولوژی استفاده کنند. ورود این تکنولوژی و تولید نفت جدید اگر توجیه اقتصادی داشته باشد،تولیدکنندگان سنتی قدرت اثرگذاری خود را در بازار از دست خواهند داد. لذا این کشورها برای پیشگیری از این اتفاق تلاش می کنند، قیمت نفت را به گونه ای کاهش دهند که قیمت تولید نفت به روش جدید، اقتصادی نباشد؛ به عبارت دیگر اگر هر بشکه نفت شل 70 دلار درمی آید، قیمت نفت خام طبیعی را به گونه ای کاهش دهند که بازار کشش خود را به سمت این محصول جدید از دست بدهد. به عبارت دیگر اگر این نوع تولید اقتصادی شود، کشورهایی که به شکل سنتی نفت تولید می کنند، عملاً با ورشکستی مواجه خواهند شد. البته در این جا یک نگاه سیاسی هم وجود دارد و آن مقابله با کشورهای تولیدکننده خصوصاً کشورهای بزرگ است که نگاه تقابلی با حوزه آمریکایی ها و کشورهایی که تحت عنوان استکباری از آنها نام می برند، وجود دارد. این نگاه سیاسی کمک می کند بین کشورهای تولیدکننده که به نحوی قیمت ها را مدیریت می کنند و اقتصاد کشورهایی که مقابل آنها ایستاده اند، آنقدر شکننده شود تا به مرز فروپاشی و عدم تأمین منابع برود و نهایتاً کشور مربوطه که از نظر اقتصادی دچار مشکل می شود با نارضایتی اجتماعی و بعد مشکلات معیشتی مواجه شود که البته در خاورمیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند قطر و عربستان عملاً وارد این حوزه شده اند. 

از سوی دیگر ورود ایران به بازار نفت که منجر به افزایش عرضه خواهد شد قطعاً تاثیر مضاعفی بر کاهش قیمت ها خواهد داشت مگر اینکه شرایط رشد کشورهای در حوزه های مصرف انرژی مانند آمریکا، هند و روسیه به گونه ای باشد که نیاز به انرژی و تقاضای آنها افزایش یابد و نهایتاً این تقاضا بر عرضه پیشی گیرد تا شرایط افزایش قیمت رقم بخورد. 

ایران در حوزه برنامه بودجه یکساله و برنامه 5 ساله توسعه باید به چه چیزی توجه کند؟

در سال 94، قیمت نفت در بودجه براساس پیش بینی که در سال 93 انجام شد، رقمی بین 50 تا 70 دلار در نوسان بود. اما در طول سال با شرایطی مواجه شدیم که عملاً پیش بینی سال 93 با واقعیت هایی که در بازار نفت جهانی بود، مطابقت نکرد و خطای پیش بینی را رقم زد که تا به امروز حدود 50% می توانیم نسبت به آن خطای پیش بینی اظهارنظر کنیم. لذا با توجه به شرایط موجود و تحلیل مستمر کارشناسان حوزه اقتصادی مبنی بر کاهش چسبندگی اقتصاد به حوزه محصول سرمایه ای نفت در طول 110 سال گذشته به نظر می رسد که اکنون فرصت خوبی برای نگاه به سمت اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از سایر ابزارها و تأمین مالی دولت و اجرای پروژه ها باشد. روند کاهشی خوبی هم در 2-3 سال گذشته در حوزه بودجه برای درآمدهای نفتی یا اصطلاحاً واگذاری درآمدهای سرمایه ای داشتیم که این روند خوشحال کننده است. هرچند نگاه منتقد هم نسبت به آن وجود دارد اما با همین فرض که سهم بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفتی که تا سال 94 کاهش پیدا کرده و به حدود 30% رسیده است می توان گفت که تا سال آینده این سهم کمتر نیز خواهد شد.

البته کاهش درآمدهای نفتی رکودی در حوزه اقتصاد برای تأمین و تضمین درآمدهای صنعتی به وجود آورده که کار را با مشکل روبه رو کرده است. در این راستا برجام دریچه ای است که به واسطه آن گشایشی خواهد شد و شرایط خروج از رکود رقم خواهد خورد و بنابراین چرخ های بیکار صنعت به حرکت دربیاید  و سهم سایر درآمدها در بودجه عمومی افزایش پیدا کند. از همین رو می توان این افق را یک شروعی برای خروج افتصاد ایران از رکود ترسیم کرد. 

دولت می تواند درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض، ارزش افزوده، فروش و واگذاری اموال و دارایی های خود استفاده کند تا سهم کاهش درآمدهای نفتی به چشم نیاید و در بودجه کمتر دچار مشکل شویم.
مردم فرآیند استفاده دولت از منابع مالیاتی را با وسواس دنبال می کند زمانی که کاهش درآمدهای نفتی را داریم، فشار بار مالیاتی را افزایش می دهیم. از این رو انتظار جامعه این است که خدمات بیشتری را دریافت کند زیرا پول بیشتری را به دولت پرداخت می کند. اگر رویه دولت را به همین روش ترسیم کنیم یک دولت بزرگ، تنبل و هزینه بر که مردم سرمایه های آن را تأمین می کنند، خواهیم داشت که در صورت استمرار این روند مقاومت ها در حوزه اجتماعی در بُعد پرداخت ها نشان می دهد.

دولت باید تمهیداتی را لحاظ کند که اولاً هزینه هایش به شدت کاهش یابد. ثانیاً درآمدهایی را که از منابع مالیاتی کسب می کند را بیش از پیش در مسیر امکانات و رفاه اجتماعی هزینه کند تا رضایتمندی و کشش میان پرداخت کننده و دریافت کننده به وجود بیاید و در این میان اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد بتوانیم با درآمدهای مالیاتی این نقصان را جبران کنیم. شرایط ما با کاهش درآمدهای نفتی چه در حجم و چه در قیمت، برای ورود اقتصاد به مرحله مشارکت مردمی ایجاد شده است. لذا در فضای اجرای اقتصاد مقاومتی باید واگذاری ها انجام شود.

در طول مدت 3 سال دولت یازدهم امید مردم به برداشته شدن تحریم ها و باز شدن فضا جهت از میان رفتن رکود و افزایش رونق اقتصادی ، انتظار گشایش یا شرایط بهتر بود. اما حرکت ها به کندی پیش رفت تا جایی که بعد از توافقات شاهدیم که نوعی سرخوردگی اجتماعی در این حوزه صورت گرفته که مردم مدام از خود می پرسند پس چه زمانی قرار است وضعیت زندگی و معیشت بهبود پیدا بکند . این مسئله مهمترین چالش دولت است که باید هرچه سریع تر حوزه تولید را از حالت رکود خارج کند، وضعیت بیکاری را تغییر و سطح آن را کاهش دهد، واحدهای تولیدی و صنعتی گسترش یابند و تولید ناخالص داخلی ما افزایش یابد. 

اعتدال: آیا فضای بعد از برجام می تواند تضمین مناسبی برای خروج اقتصاد کشور از رکود باشد؟

جلیلی: این مسئله مشروط به این است  که راهبرد و استراتژی دولت در مواجه با افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت یا حجم  فروش و بازگشت دارایی هایش چه باشد. اگر استراتژی کوتاه مدت باشد که نگاه مبتنی بر رفتار سیاسی بر جلب آراء برای حضور بیشتر در انتخابات باشد، به سمت واردات برود و مردم را در یک بازه زمانی کوتاه تأمین کند و رضایت نسبی را ایجاد کند، که معمولاً دولت ها از این روش در زمانی که درآمدهای نفتی آن ها افزایش می یابد، استفاده می کند چون خیلی زود تنش¬های اجتماعی و نگرانی ها را کم می کند و مردم احساس رفاه نسبی خواهند کرد. 

راهبرد یا استراتژی دوم این است که دولت با همین نگاه پیش رود. افزایش درآمدها را در صندوق توسعه ملی متمرکز کند و آن را در جهت تقویت حوزه های بخش خصوصی سوق دهد. برای این کار لازم است واحدهای تولیدی و صنعتی با ظرفیت و تلاش بیشتر اقداماتی را که نیاز امروز صنعت ماست انجام دهند تا به سمت رشد اقتصادی گام بردارند. بستگی دارد که دولت کدام نگاه را در دستور کار خود قرار داده باشد. چرا که انتخاب هر یک از این  استراتژی ها، نتایج مختلفی به همراه خواهد داشت. 

اعتدال: در فضای کنونی بعد از رفع تحریم ها آیا سرمایه خارجی می تواند برای شرایط اقتصادی کشور مؤثر واقع شود؟

جلیلی:البته جذب سرمایه حتماً مؤثر است اما مهم تر از آن جهت دادن به سرمایه است که به کدام سو برده می شود. اگر فضا باز شود سرمایه خارجی را می توان در قالب دو بخش دید: یکی ایرانیان مقیم خارج و دیگری خارجیانی هستند که می خواهند ورود پیدا کنند. خود اینها هم یا به صورت فردی است و یا در قالب مؤسسات ورود پیدا می کنند. اگر این سرمایه گذاری ها در بخش هایی که نیاز امروز کشور است، وارد بشوند و موجب رونق در آن بخش شوند، حتماً این سرمایه گذاری مفید خواهد بود. اگر سرمایه ها به سمت کالاها و اقلام واسطه ای برود و کمک به توسعه فناوری زیرساخت های ما در حوزه یک صنعت به خصوص نکند، ممکن است این سرمایه گذاری در کوتاه مدت به نفع باشد. اما در درازمدت اثری نخواهد داشت و به سرعت به محض آنکه سرمایه خارج شود، دوباره در آن بخش دچار رکود جدی خواهیم شد. لذا باید زمینه ها و ظرفی که این سرمایه ها در آن قرار می گیرند، تعریف شود. به هرحال اقتصاد ما به دلیل اینکه یک اقتصاد نامتعادل است برای سرمایه گذاران ایده آل محسوب می شود. چون به سرعت می توانند سودهای بسیاری را عاید خود کنند. حال اگر نتوان از ظرفیت سرمایه برای توسعه زیرساخت های اقتصادی خود بهره گیریم، آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد. 

اعتدال: در مورد نحوه اداره و مدیریت یارانه ها چه نظری دارید؟

جلیلی:یارانه یک واقعیت جدی برای حوزه اجتماعی ماست. باید بپذیریم که جامعه ما امکان تأمین نیازهای خود را برای یک زندگی حداقلی و یا شرایط اثرگذاری در چرخه اقتصادی را ندارند. در اینجا دولت ها باید به حمایت این دسته از افراد بیایند. پس بحث یارانه ضرورت دارد. اما اینکه یارانه با همین گستردگی و با این مبلغ اندک باید ادامه یابد مسئله مهمی است که مورد نقد کارشناسانه قرار می گیرد.

ما حتماً باید یارانه را به افراد و خانواده هایی که به شدت به آن نیاز دارند پرداخت کنیم. البته ناگفته نماند که در حوزه اجتماعی با دو نگاه متفاوت مواجه هستیم. پس یارانه باید ادامه یابد و قانون هم تکلیف کرده دولت از محل افزایش حامل های انرژی این کار را انجام دهد. اما اولویتی که وجود دارد این است که منابعی که از محل حامل های انرژی به دست می آید، با میزانی که تحت عنوان یارانه پرداخت می¬شود، یکسان نیست و دولت مجبور است که از سایر بخش ها مبالغی را جهت تأمین این مبلغ اختصاص دهد.

اما سوال مهمی که در اینجا پیش می آید این است که چرا در دولت احمدی نژاد یارانه به همه افراد پرداخت شد؟ آیا همه جامعه باید هدف باشند یا جامعه هدف محدود باشند. یک نگاه در حوزه انرژی وجود دارد که انرژی سرمایه بین نسلی است و هر نسلی از این انرژی حق دارد که سهم داشته باشد. پس دولت باید به عنوان متولی وقتی این سرمایه را به فروش می رساند سهم این نسل را پرداخت کند. 

دیدگاه دیگر این بود که این رویکرد توزیع می تواند جامعه و اقتصاد ما را به تنبلی و وادادگی بکشاند و خیلی از افراد جامعه به جای اینکه به صورت فعال خود را درگیر تامین معیشت و تلاش در فرایند تولید نمایند، این مبلغ را بدون هیچ زحمتی دریافت دارند. بحث در مورد جامعه هدف، سوأل اصلی بسیاری از منتقدان بود که چرا باید این پرداخت نقدی را به همه پرداخت کنیم. حداقل این پرداخت نقدی را به کسانی بدهیم که نیازمند هستند و سهم دیگران را به نحو دیگر در بازار سرمایه و انرژی بدهیم و یا منابع را در بخش های دیگر به جهت رفاه عمومی استفاده کنیم که مدل های مختلفی را هم دادند. اما این واقعیت را هم نمی توان کتمان کرد که جامعه به شدت تحت فشار اقتصادی بوده و به ویژه اقشار پایین جامعه به شدت نگران هستند. حتماً می بایست برای تأمین معیشت آنها فکری کرد. این طرح نیاز به اصلاح داشت ولی حتماً می بایست با برنامه ریزی انجام می شد. باید جامعه هدف شناسایی می شد و بعد پرداخت نقدی صورت می گرفت. ولی چون داده های دولت برای شناسایی این اقشار قابل استناد نبود در عمل نتوانست اجرا شود. نهایتاً در طول یکی دو سال گذشته شرایط ایجاب می کرد که با رویکرد صنفی وارد شد. اما باز دیدید که در اجرا کاری از پیش برده نشد. یک اتفاقی را هم که دولت انجام داد و نشان داد که دولت به شدت نیازمند یارانه است، بحث انصراف از دریافت یارانه برای اقشار پردرآمد بود. درحالی که پاسخ مطلوبی از سوی جامعه دریافت نشد. این موضوع می تواند ناشی از دو مسأله باشد: یا واقعاً جامعه به آن نیاز دارد و یا احساس می کند که حق اوست و باید یارانه را بگیرد. لذا اول باید تکلیف خود را مشخص کنیم که آیا قائل به این هستیم که این سرمایه نسلی است و آیا باید همه افراد از آن برخوردار شوند یا خیر؟ 

البته یارانه فقط نقدی نیست برای مثال قانون تکالیف دیگری هم در حوزه سلامت و کمک به تولید و ایجاد شغل و کمک به ازدواج جوانان دارد. موضوعات مختلفی را قانونگذار در حوزه پرداخت یارانه ها تعریف کرده اما دولت نتوانست به صورت کامل در بخش های مختلف این قانون را اجرایی کند. همان قانون نیم بندی که از سال 89 شروع شده و همچنان ادامه داد.

اعتدال: اولویت مردم مسجد سلیمان چیست؟

جلیلی:اولویت اول ما بحث اشتغال است. یعنی بحران بیکاری که به دلیل کم توجهی به سرمایه گذاری در این مناطق بوده، یکی از جدی ترین معضلات و بحران های اجتماعی ماست. به طوری که براساس نظرسنجی که جمع آوری شده و داده هایی که سازمان آمار کشور در سال 90 ارائه کرده، آمار بیکاری بالای 40% است، هرچند در حال حاضر تغییراتی ایجاد شده است اما از آن طرف شرایط بیکاری هم افزایش یافته است. یعنی به واسطه رکودی که در حال حاضر در کشور داریم خیلی از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشانده شد و بخشی از بیکاری آنها به حوزه ما منتقل شده است. 

در حال حاضر دو سال است که کارخانه آلومینیوم منطقه کلید زده شده و امید است که عملاً بخش عظیمی از بیکاری به آن سو رود یا ایجاد شرکت پتروشیمی توسط سرمایه گذارش باید سرعت بگیرد و بخشی از بیکاری را مدیریت کند. وزارت نفت نیز باید در حوزه پایین دستی تمهیداتی بیندیشد. ما تقاضای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مسجد سلیمان را مطرح کردیم تا به واسطه ایجاد معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی، سرمایه گذاران با رغبت بیشتری در منطقه سرمایه گذاری کنند. 

از طرف دیگر شهر مسجد سلیمان به دلیل فرسودگی هم در بافت، راه و شرایط سخت محیطی در کنار بی توجهی به نوسازی آن ها،دچار هزینه های بالایی برای نگهداری شده است. البته کمک هایی در قالب ارزش افزوده و ماده 180 برای بخش راه ها ایجاد شد اما حوزه شهری همچنان نیاز به بودجه بیشتری دارد. 

در زمینه بهداشت و درمان منطقه همچنان مشکل داریم. البته خوشبختانه امسال بیمارستانی در شهر مسجدسلیمان احداث شد و تا حدی از معضلات بهداشت و درمان کاسته شد.

در سایر شهرها مانند اندیکان،لاریم و هفت کل نیازمند تخصیص آب برای بخش کشاورزی هستیم. ما زمین های مستعدی برای کشاورزی در این مناطق داریم. خوب است بدانید که ما سه سد بزرگ داریم که دریاچه آن در منطقه مسجد سلیمان است که بیش از 30-40% برق کشور را تامین می کند، یعنی علاوه بر نفت، تأمین برق را هم داریم. 

مشکل عمده دیگر مسجد سیلمان، راه های مواصلاتی است. البته یکی از بحث های زیرساختی توسعه در کشور ما بحث راه های مواصلاتی است. متأسفانه یکی از چالش های ما در راه های مواصلاتی به مرکز استان است. برنامه ها و طرح های خوبی ارائه شده که در صورت اجرایی شدن می تواند بخش بزرگی از آسیب ها و تلفات جاده ای ما را کاهش دهد تا ترددها در فضایی ایمن صورت پذیرد. برای نمونه، حد فاصله ملاثانی تا شوشتر که در حوزه شهرستان شوشتر به دلیل اینکه محل تردد مردم شهرستان های حوزه ماست ترافیک بالایی حاکم است و این در حالیست که این جاده تحمل ترافیک بالا راندارد و معمولاً حوادث رانندگی شدیدی در آن روی می دهد و به طور میانگین این حوادث حتماً به کشته یا زخمی شدن شهروندان این مناطق منجر می شود. از همین رو امیدواریم که در آینده نزدیک سازمان های متولی کمک کنند تا این مشکلات را بتوان مرتفع کرد. 

بافت کوهستانی نیز یکی دیگر از مشکلات ما در منطقه است. اندیکان ولالی طبیعت فوق العاده زیبایی دارند که گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. برای ایجاد دسترسی به مرکز کشور و همچنین تسهیل دسترسی به این مناطق گردشگری، تلاش کردیم با همکاری وزارت راه و شهرسازی، 2-3 تونل در منطقه ایجاد کنیم.

با وجود تمام این اقدامات و آماده شدن باندهای فرودگاه و گمرک، همچنان ما در حوزه پتروشیمی، صنایع نفت و گاز، کشاورزی و آلومینیم، نیازمند کمک بیشتر دولت هستیم تا به دنبال آن، نارضایتی ها و بیکاری ها در منطقه کاهش یابد.

انتهای پیام/