تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷:۲۶, ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
صفحه استان ها » لرستان

در خانه‌ی ملّت، خواستن توانستن نیست!

شکاف طبقاتی و گسترش فقر از یک سو و تجمیع ثروت در سوی دیگر، نماد کاهش سطح عدالت در جوامع است. آنچه که نخبگان جامعه و مسئولان کشور باید نگران آن باشند، مسئله‌ عدالت در توزیع ثروت و امکانات در کشور است.

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز، ضریب جینی در سال 93 در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب 3788/0، 3609/0و 3401/0بوده است که در مقایسه با سال 1392 افزایش یافته است.

در توضیح این آمار باید گفت که ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به ‌معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

البته اقتصاد‌دانان ضریب جینی را از مقایسه‌ی میزان توزیع درآمد در بین دهک‌های درآمدی جامعه محاسبه کرده و به این ارقام دست می‌یابند. حال آنکه اگر قرار بود که این ضریب در بین استان‌ها و مناطق مختلف کشور محاسبه می‌شد به جرأت می‌توان گفت که ضریب جینی بین استان‌های کشور رقمی به مراتب بیشتر از این ارقام می‌بود.

شکاف طبقاتی بین استان‌های غنی و فقیر کشور قابل چشم‌پوشی نیست و صرف‌نظر از اینکه دولت به عنوان مجری قوانین و برنامه‌های کشور در حوزه‌های مختلف چه مقدار بر اهمیت این مسئله واقف بوده و سعی در کاهش این ضریب در جامعه دارد، نقش قوه‌ مقننه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور که وظیفه‌ سنگین توزیع درآمدها، منابع و امکانات را بر عهده دارد، نمی‌توان از نظر دور داشت.

متأسفانه نگاه بخشی به توسعه‌ و فقدان کلان‌نگری حتی در سطح نمایندگان ملّت سبب شده است که بخش وسیعی از منابع و ثروت کشور، همه ساله در قالب اعتبارات و برنامه‌های عمرانی و جاری به استان‌های برخوردار و توسعه یافته اختصاص یافته و استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته نیز همچنان به سهم اندک و حتی رو‌به کاهش خود از ثروت ملّی قناعت نمایند.
در چنین شرایطی است که نقش نمایندگان مجلس در توزیع این منابع و لزوم داشتن وکلایی توانمند و مجرب و با توان تحلیلی و ارتباطی بالا که بتوانند با تأثیرگذاری بر روند تصویب قوانین و توزیع منابع، استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه خود را منتفع نمایند بسیار به چشم می‌آید.

متأسفانه باید گفت که روند کاندیدا شدن برخی نامزدهای انتخابات مجلس بدین‌گونه است که افرادی بدون توجه به توان و استعداد خود و همچنین ناآگاه نسبت به ماهیت مجلس و روند جاری و الزامات این نهاد قانونگذاری، تنها بر اساس احساس تکلیف و با دیدن مشکلات و محرومیت‌ها، خود را شایسته‌ نمایندگی مردم در قوه‌ مقننه دانسته و نام خود را در لیست نامزدهای وکالت در مجلس ثبت می‌نمایند.

این دسته از کاندیداها معمولاً در پاسخ به این سوال که در خصوص مسائل تخصصی مجلس مانند بودجه، قوانین جاری کشور، امنیت ملّی، بانک، بیمه، توسعه و عمران، صنعت، کشاورزی، آموزش و پرورش و بسیاری موارد دیگر چگونه تصمیم می‌گیرید و یا عمل می‌نمایید؟ بلافاصله به داشتن گروه‎های مشاوره و دستیاران متخصص اشاره کرده و این سوال را با این منطق که برای این نوع مسائل تخصصی، از متخصصان و گروه مشاوره‌ی قوی استفاده می‌شود عقیم می‌گذارند.

البته داشتن تیم مشاوره‌ی توانمند و قوی موضوعی نیست که بتوان از آن صرف‌نظر کرد و هر منطق علمی و سالمی شخصیت‌های سیاسی را در هر سطحی نیازمند تیم مشاوره تخصصی می‌دانند. اما نباید فراموش کرد که در بسیاری موارد شخص نماینده در موقعیت‌هایی همچون کمیسیون‌های تخصصی، بحث‌های داغ و چالشی صحن علنی، جلسات مختلف با وزرا و مسئولان نظام و... تنها و تنها به ظرفیت‌های ذهنی خود متکی بوده و نیازمند هوش سرشار و درکی عمیق از مسائل و همچنین قدرت انتقال و پاسخگویی فکری به مسائل می‌باشند.

در مجموع باید گفت که کاندیداهای محترم ورود به مجلس شورای اسلامی، شور و اشتیاق شما برای خدمت به مردم و احساس تکلیف برای حل مشکلات این دیار قابل درک و ستودنی است. اما اینکه آیا این نیت خالص و عزم جزم شما برای حل مشکلات و رسیدگی به نابسامانی‌های این حوزه‌ی انتخابیه می‌تواند به تنهایی در مجلس موثر واقع شود جای بحث دارد. چرا که در خانه‌ی ملّت خواستن، توانستن نیست و تنها باید با داشتن دیدگاه و درکی واقعی از این نهاد تأثیرگذار و همچنین نگاه واقع‌گرایانه به تواندمندی‌های خود، نامزد وارد به این عرصه شد.


نسیم عباسی