صدور مجوز و نظارت بر آن حق قانونی منطقه آزاد قشم است

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در وظایف مناطق آزاد تعریف شده است.

به گزارش اعتدال به نقل از  فارس، احمد رئیسی با اشاره به خبر صدور حکمی از سوی رئیس دادگستری این شهرستان مبنی بر اینکه شهرداری مرجع صدور پروانه ساختمانی در قشم است، اظهار داشت: مطلب عنوان شده نظریه مشورتی و پیشنهاد رئیس محترم دادگستری قشم به سازمان منطقه آزاد مبنی بر اتخاذ رویکرد واحد در این زمینه بوده است.

وی با اعلام اینکه تبصره 2 بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر این واقعیت تاکید دارد، گفت: تبصره 10 تصویب نامه شماره 32432 مورخ 82/6/11 هیات وزیران نیز اختیار شهرداری‌ها در خصوص صدور مجوز و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از مناطق آزاد را به سازمان‌های مربوط، تفویض کرده است.

وی ادامه داد: نظریه شماره 61/4893 مورخ 1378/9/23 همان مرجع نیز بر عدم شمول مقررات شهرداری در محدوده منطقه آزاد قشم تاکید دارد.

وی با اشاره به تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تصویب هرگونه طرح اعم از جامع، تفصیلی و غیره را وظیفه شورای عالی مناطق آزاد دانست و از دیگر مصادیق و دلایل اختیار قانونی سازمان مناطق آزاد اعلام کرد.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم احکام قضایی مربوط به موضوع پروانه‌های صادره از سوی شهرداری و ابطال آن و توجه به استدلال صورت گرفته در متن احکام را از دیگر ادله برشمرد.

وی در پایان یادآور شد: رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم بر مبنای واگذاری اختیارات، وظایف و تکالیف به دستگاه‌های اجرایی و عمومی است که بر این اساس مذاکراتی با وزارتخانه‌های مربوطه به ویژه وزارت کشور صورت گرفته است.